في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان والتي ازدادت وطأتها بعد انفجار مرفأ بيروت، وانطلاقا من الحاجة الملحة لحماية معالم بيروت التراثية التاريخية، ونظرا لقيام البعض باستغلال الازمة الاقتصادية وحاجة أصحاب الابنية للسيولة لإغرائهم وحملهم على بيع املاكهم بأسعار وأثمان بخسة، ومنعا للغبن العام الذي يمكن للبعض استثماره في مثل هذه الظروف، أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 194 في 16/10/2020